توضيحاتي حقوقي درباره اصلاح نرم‌افزارهاي محاسباتي سازمان تأمين اجتماعي درباره حق بيمه سنواتي

به گزارش مجله روز ، پژمان محمدي ، معاون هماهنگ كننده و برنامه ريز امور حقوقي معاونت اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري ، درباره برخي از واكنش ها به نظر معاون وزير در مورد موضوع اصلاح نرم افزار حسابداري سازمان تأمين اجتماعي در مورد حق بيمه سالانه توضيح داد.

اين توضيحات به شرح زير است:

“اخيراً ، به دنبال تصميم كميته ماده (12) قانون مقررات دائمي برنامه هاي توسعه كشور در مورد لزوم اصلاح نرم افزار حق بيمه سالانه ، معاون حقوقي ، پس از مكاتبه با دبير اين كميته ، تحقيقات لازم را انجام داد و نامه اي در مورد نياز به اطلاعات هوشمند در مورد نرم افزار نوشت. “او حق بيمه سالانه را به سازمان تأمين اجتماعي و دبير آن كميته ارسال مي كرد. به دليل برخي واكنش هاي رسانه ها نسبت به محتواي اين نامه ، و صرف نظر از اينكه تفسير منعكس شده در برخي خبرگزاري ها قطعاً مغاير با هدف اين معاون است و تفسير غلط و تفسيري يك جانبه از محتواي اين نامه پيوست ارائه مي دهد نكاتي را در مورد نامه مذكور مطرح مي كند:

1- برخلاف مطالب منعكس شده در اخبار فوق ، اين معاون بخشنامه اي صادر نكرده و يا در اين سمت بوده است.

2. محتواي نامه اين عضو فقط با تصويب كميته مندرج در ماده (12) با هدف تأكيد بر سازمان تأمين اجتماعي براي اصلاح نرم افزار محاسبه حق بيمه سالانه همزمان شده و آن را به نرم افزار و برنامه هوشمند تبديل مي كند. از شرايط واقعي كارگران در آغاز سال جديد است. اين يك روش خودكار و بدون جهت بوده است كه بدون توجه به شرايط جديد كار ، سالانه را افزايش مي دهد و بر شكل و مقدار حق بيمه دريافتي تأثير مي گذارد.

بنابراين ، هدف نامه معاون حقوقي رئيس جمهور ، سازمان تأمين اجتماعي را ملزم مي كند تا اعلام كارفرما را بررسي كند و وضعيت كارگر را با توجه به اسناد جديد ، شرايط و وضعيت كارگر بررسي كند و از اعمال خودكار ضرايب خودداري كند. به همه بيمه شدگان بصيرت ، به همان روشي كه نرم افزار بايد هوشمند باشد و براي تغيير وضعيت كارگر ، تسويه حساب رسمي و با هدف فرار از اجراي مقررات قانوني و اجباري مانع از ادامه رابطه نمي شود و فقط نهايي است ، توافق واقعي و حقوقي كارگر و كارفرما ، “ارتباط آنها مشخص است.”

انتهاي پيام